هر گونه خرید، فروش و واگذاری مال دیگری حتی با تنظیم قولنامه نیز مطابق قانون جرم است. در واقع بر خلاف تصور اشتباه بسیاری از افراد، فروش مال غیر با قولنامه از نظر تحقق جرم کاملا مشابه با جرم فروش مال غیر با سند رسمی است.

به دلیل این‌که به طور کلی هر دو این اعمال به معنای انتقال مالکیت خود مال یا منفعت آن به شخصی غیر از مالک می‌باشد و نتیجه‌ای جز وارد شدن ضرر و زیان به مالک مال را به دنبال ندارد. در این مطلب به توضیح فروش مال غیر با قولنامه و نکات مرتبط با آن شامل مجازات این جرم و شاکی و مرجع رسیدگی به آن می‌پردازیم.

جرم فروش مال غیر چیست؟

مطابق با قانون، فروش مال غیر به معنای این است که هر شخصی به غیر از مالک مال و بدون اطلاع و رضایت مالک، با سوء نیت و به منظور رساندن ضرر و زیان به او اقدام به انتقال مالکیت مال به شخص دیگری نماید. این انتقال مالکیت می‌تواند در قالب فروش مال (مانند فروش ملک) یا منافع آن (مانند اجاره ملک) با استفاده از مبایعه نامه، قولنامه یا سند رسمی صورت گیرد.

در مورد مجازات انتقال مال غیر باید به این نکته اشاره کرد که مطابق با قانون، کسی که مال غیر را با علم به اینکه متعلق به دیگری است، به هر نحوی شامل عین مال یا منفعت آن و بدون رضایت و کسب مجوز قانونی از مالک به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. جرم چنین شخصی نیز انتقال مال غیر می‌باشد.

در مورد قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم پس از گذشت شاکی خصوصی نیز باید گفت که این مورد بستگی به میزان ارزش مال مورد کلاهبرداری واقع شده دارد. در صورتی که ارزش مال تا 100 میلیون تومان باشد، جرم با رضایت شاکی خصوصی قابل گذشت است و تعقیب و مجازات برای مجرم صورت نمی‌گیرد. ولی در صورت بالاتر بودن ارزش مال از 100 میلیون تومان، حتی در صورت رضایت شاکی نیز پرونده مجازات مجرم پیگیری و اجرا می‌شود.

منظور از قولنامه چیست؟

قولنامه از نظر حقوقی به معنای توافقات و قول و قرارهای منعقد شده میان طرفین عقد در مورد انعقاد عقد اصلی و امضای سند رسمی در آینده است. در واقع قولنامه نوعی پیش توافق و پیش قرارداد محسوب می‌شود. ولی از نظر عرفی در میان مردم جامعه، قولنامه به عنوان یک قرارداد و مبایعه نامه برای تحقق توافق کامل میان طرفین و برقراری عقد شناخته می‌شود. به همین دلیل است که با وجود فقدان اعتبار رسمی، تحقق فروش مال غیر با قولنامه در محاکم مورد پذیرش قرار می‌گیرد. بر این اساس نیز جرم فروش مال غیر با قولنامه بسیار متداول است.

انتقال مال غیر با قولنامه به چه معنی است؟

به طور کلی دارا بودن مجوز قانونی برای فروش مال دیگری به معنای برخورداری از رضایت یا مجوز مالک است. این مجوز باید به صورت رسمی و در قالب وکالت در فروش باشد. در غیر این صورت و با فروش یا انتقال مالکیت مال غیر، جرم انتقال مال غیر به وقوع پیوسته است. در این میان تفاوتی در مورد انتقال مال غیر به موجب سند رسمی یا سند غیر رسمی از جمله قولنامه یا مبایعه نامه وجود ندارد. بنابراین و به هر صورتی فروش مال غیر جرم محسوب می‌شود.

البته لازم است به این نکته نیز توجه کنید که در مورد معامله اموال غیرمنقول شامل ملک، زمین و غیره، تنها سند رسمی بیانگر مالکیت است. یعنی انتقال و خرید و فروش این نوع اموال از طریق قولنامه و مبایعه نامه برای دولت معتبر نیست و صرفا شخصی که سند رسمی به نام او ثبت شده به عنوان مالک شناخته می‌شود. ولی با این حال هم فروش مال غیر به هر روشی از جمله قولنامه یا مبایعه نامه یا سند رسمی جرم به حساب می‌آید و مجازات قانونی در بر خواهد داشت.

مجازات فروش مال غیر با قولنامه

با توجه به عدم تفاوت در جرم فروش مال غیر میان استفاده از سند رسمی و اسناد عادی مانند قولنامه، مجازات این دو جرم نیز یکسان و شامل موارد زیر است.

– حبس برای مدت زمان مشخص شده مطابق با قانون مجازات اسلامی و قانون جدید کاهش حبس‌های تعزیری

– رد مال به مالک

– پرداخت جزای نقدی معادل مال تصرف شده

– انفصال دائم از خدمت برای کارمندان دولت

شاکی جرم فروش مال غیر با قولنامه کیست؟

در مورد شاکی جرم فروش مال غیر با قولنامه و در واقع شخصی که حق شکایت و طرح دعوای کیفری را در این زمینه دارد، می‌توان به دو شخص اشاره کرد. اولین نفر مالک اصلی مال به فروش رفته است. در واقع این فرد به عنوان شخصی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته و مال متعلق به او به دیگری منتقل شده، می‌تواند به شکایت تحت عنوان فروش مال غیر با قولنامه اقدام کند.

شخص دوم نیز خریدار مال غیر است. این فرد نیز به علت عدم اطلاع از خرید مال متعلق به دیگری مورد کلاهبرداری واقع شده و می‌تواند برای تنظیم شکواییه و اقامه دعوا اقدام کند.

البته در این میان اگر بین فروشنده و خریدار مال غیر، تبانی صورت گرفته باشد و در واقع خریدار در خرید مال متعلق به دیگری دارای اطلاع و آگاهی باشد، مالک اصلی مال می‌تواند به تنظیم شکواییه و طرح شکایت بر علیه هر دو طرف اقدام کند.

مرجع رسیدگی به جرم فروش مال غیر با قولنامه کیست؟

مرجع صالح رسیدگی به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است. در واقع لازم است ابتدا اقدام به طرح شکایت در دادسرایی کنید که محل تنظیم قولنامه فروش یا انتقال مال در حوزه آن واقع شده است. در مرحله بعدی صلاحیت رسیدگی به جرم بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب مربوط به محل وقوع جرم است. بنابراین محل اقامت مجرم تاثیری در این زمینه ندارد.

در نهایت توصیه می‌شود که در صوت نیاز به کسب اطلاعات یا قصد طرح شکایت در مورد فروش مال غیر با قولنامه نسبت به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و  مجرب اقدام نمایید.