کلاهبرداری مال غیر

تحلیل و بررسی کلاهبرداری مال غیر

درصورتی‌که فرد مال دیگری را بدون اجازه و اطلاع او منتقل نماید این عمل را فروش مال غیر گویند. فروش مال غیر یکی از اعمال متقلبانه‌ای است که تعرض و تجاوز به حق مالکیت و اموال دیگران به‌حساب می‌آید. این عمل علاوه بر جنبه حقوقی، جنبه کیفری هم دارد و مجرم به کلاهبرداری مال غیر محکوم می‌شود.

برای اطلاع از قیمت مشاوره و یا درخواست مشاوره با کارشناسان سایت نسرین جعفری تماس بگیرید.

09126392845-02636517617

تعریف فروش مال غیر

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی به‌منظور به‌دست‌آوردن منافع مالی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند. منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و حکم آن کلاهبرداری است.

ارکان جرم فروش مال غیر

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن (قانونی، مادی، معنوی) لازم و ضروری است و در صورت نبود هر یک از آنها وقوع جرم منتفی است.

رکن قانونی: طبق ماده 2 مجازات اسلامی باید اول اثبات جنبه قانونی جرم توسط دادگاه صورت گیرد. در صورت اثبات این عمل توسط دادگاه، برای مجرم مجازات کلاهبرداری تعیین می‌گردد.

رکن مادی: اقدام به فروش اموال دیگران بدون اجازه و مجوز قانونی توسط فرد کلاهبردار

رکن معنوی: این رکن درونی است؛ یعنی نیت فرد خطاکار از انجام این انتقال چه بوده است. یعنی شخص  باید قصد ورود ضرر به مالک را داشته باشد تا مجازات شود؛ ولی شخصی که بدون قصد و سهواً مال دیگری را منتقل کند مجازات نخواهد شد.

 مجازات فروش مال غیر(کلاهبرداری مال غیر) چیست؟

ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب 5 فروردین سال 1308) اعلام می‌کند: کسی که مال غیر را با آگاهی به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به کس دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.

• بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به جرم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مجازات می‌شوند. مجازات این جرم عبارت است از:
• حبس از یک تا هفت سال
• پرداخت جریمه نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
• رد مال یا برگرداندن مال به صاحبش
• اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.
• این جرم به‌خاطر اینکه، جنبه عمومی دارد حتی در صورت رضایت شاکی، مرتکب تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد.
• قانون‌گذار خریدار را که در حین معامله آگاهی به عدم مالکیت فروشنده داشته باشد معاون جرم می‌داند.