منظور از مرور زمان در یک جرم، مهلتی است که برای شکایت از آن، تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم وجود دارد. بنابراین در صورت عدم شکایت از برخی جرائم از جمله انتقال مال غیر در مدت قانونی مشخص، پس از گذشت این مدت، شکایت برای شاکی فایدهای ندارد و در واقع دعوای مطرح شده از طرف مرجع رسیدگی کننده پیگیری نمیشود.
بنابارین ممکن است این سوال برای پیش آمده باشد که مهلت قانونی برای طرح شکایت، تعقیب و اجرای حکم برای جرم فروش و انتقال مال غیر چقدر است. اگر به دنبال پاسخ این پرسشها هستید، تا پایان این مطلب با سایت نسرین جعفری همراه باشید.
برای مشاوره با وکیل مهریه در کرج و یا وکیل نفقه با کارشناسان نسرین جعفری تماس بگیرید.09126392845-02636517617
همانگونه که اشاره شد مرور زمان از نظر حقوقی به معنای یک مدت زمان تعیین شده در قانون است. در واقع پس از گذشت این مدت، امکان انجام اقدامات قانونی شامل شکایت، تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات برای یک جرم وجود ندارد.
البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی بحث مرور زمان صرفا در جرایم تعزیری وجود دارد. بنابراین حدود الهی مشمول مرور زمان نیست. در مورد جرم کلاهبرداری فروش مال غیر نیز، مرور زمان به معنای مهلت قانونی است که شاکی، برای شکایت، تعقیب و اجرای حکم در مورد مجرم فروش مالش در اختیار دارد. بنابرین در صورت عدم اقدام به تنظیم شکوائیه و تقدیم آن به مرجع قضایی مربوطه، فرصت طرح شکایت و مجازات مجرم برای شاکی از دست میرود.
برای آگاهی از مدت مشخص شده به عنوان مرور زمان شکایت در جرم فروش مال غیر لازم است به مواد قانونی مرتبط با آن مراجعه کنیم. یکی از مواد مرتبط با این امر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است. در واقع مطابق با این ماده جرائم بر مبنای میزان مجازات درجهبندی میشوند.
از طرف دیگر با در نظر گرفتن کاهش مجازات جرم فروش مال غیر مطابق با قانون کاهش مجازاتها به حبس از ۶ ماه تا 3 سال و نیم، لازم است به تبصره ۲ همین ماده توجه کنیم. در این تبصره بیان شده که مجازاتهایی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات مذکور در ماده 19 و حداکثر آن منطبق بر درجه بالاتر باشد، باید از درجه بالاتر محسوب شود.
بنابراین در اینجا حداکثر حبس یعنی 3 سال و نیم در نظر گرفته میشود. یعنی مجازات جرم فروش مال غیر از نوع مجازات درجه ۵ به حساب میآید. در نهایت لازم است به بررسی مهلت قانونی تعیین شده برای مرور زمان شکایت در مورد جرایم تعزیری از نوع درجه ۵ بپردازیم.
بنابراین و با توجه به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان و مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر به عنوان یک جرم تعذیری قابل گذشت برابر با یک سال از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع شاکی از وقوع جرم میباشد. پس از گذشت این مدت و در صورت عدم شکایت، حق شکایت کیفری از او ساقط میشود. استثناء در این ماده شامل مواردی مانند تحت سلطه متهم بودن شاکی یا عدم توانایی شکایت به دلیلی خارج از اختیار است. در این موارد مهلت مشخص شده از تاریخ رفع مانع محاسبه خواهد شد.
همچنین مطابق با این ماده در صورت فوت متضرر از جرم پیش از انقضای مدت مذکور، هریک از وراث میتواند تا 6 ماه از تاریخ وفات به طرح شکایت اقدام کند.
همانگونه که اشاره شد، مرور زمان علاوه بر شکایت، تعقیب جرائم موجب تعزیر را نیز شامل میشود. در واقع در صورت تمام شدن این مهلت، تعقیب متوقف خواهد شد.
مطابق با ماده 105 قانون مجازات اسلامی، در صورتی مرور زمان موجب توقف تعقیب جرائم تعزیری میشود که از تاریخ وقوع جرم تا پایان مهلت قانونی مذکور در این ماده تعقیب صورت نگرفته باشد یا از تاریخ آخرین اقدام برای تعقیب یا تحقیق تا زمان انقضای این مهلت، حکم قطعی صادر نشده باشد.
همانگونه که اشاره شد، جرم فروش مال غیر از نوع جرائم درجه 5 است. همچنین مطابق با این ماده در مورد جرائم درجه 5، مرور زمان شامل انقضای مدت 7 سال میباشد. بنابراین در صورت عدم اقدام از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا 7 سال، قرار توقف تعقیب صادر خواهد شد.
در مورد مرور زمان مرتبط با اجرای حکم در جرم فروش مال غیر لازم است به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی توجه کنیم. مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم در این ماده مشخص شده است.
طبق بند پ این ماده، مرور زمان فروش مال غیر با توجه به طبقهبندی جرم از نوع درجه پنج، مدت 10 سال تعیین شده است. بنابراین در صورت عدم اجرای حکم برای جرم انتقال یا فروش مال غیر پس از گذشت ۱۰ سال از صدور حکم قطعی، مجازات تعیین شده دیگر قابل اجرا نیست.
در نهایت و با توجه به شرایط و قوانین موجود برای شکایت از جرم فروش مال غیر و با در نظر گرفتن بحث مرور زمان در شکایت، تعقیب و اجرای حکم، مشاوره حقوقی و کمک گرفتن از وکیل مجرب و متخصص در این حوزه ضروری است. به دلیل اینکه اقدام در زمان مناسب و و پیگیری اصولی پرونده تاثیر زیادی در احقاق حق شاکی خواهد داشت.